نحو البصريين بين التقعيد والواقع اللغوي

نحو البصريين بين التقعيد والواقع اللغوي متوفر

التصنيف : لغة عربية ولغات

دار النشر : الامام الذهبي - الكويت

ابراهيم داواد سليمان

صدر حديثًا كتاب: "نحو البصريين بين التقعيد والواقع اللغوي"، تأليف: د. "إبراهيم محمد إبراهيم داود"، نشر: "مكتبة الإمام الذهبي للنشر والتوزيع" بالكويت، و"دار التراث الذهبي للنشر والتوزيع" بالرياض.

أصل الكتاب أطروحة علمية تقدم بها الكاتب لنيل درجة الدكتوراه في اللغة واللسانيات - قسم اللغة العربية بكلية الآداب - جامعة الإسكندرية، وأشرف على الرسالة د. "أحمد سليمان ياقوت"، وذلك عام 1425 هـ- 2005 م.

وتهدف تلك الدراسة إلى بيان أسس نحو المدرسة البصرية، في مقابل المدرسة الكوفية، تلك المدرستان الرائدتان اللتان هيمنتا على علم النحو العربي طيلة قرون عديدة، وكانت سجالاتهما رافدًا من روافد ومصادر تطور النحو العربي، وكثرة المصنفات فيه.

يقول الكاتب: "...وما اتساع مدارس النحو العربي وتنوع خلافاتها إلا انعكاس لمرونة اللغة واتساع دروبها، وكشف عن طبيعة النص الذي لا يتسم بالجمود، وعن مناهج مختلفة للعقل العربي، فمنهج البصريين يقوم على اطراد القاعدة وعدم الإذعان للشاذ والنادر، ومنهج الكوفيين أساسه الاعتداد بكل ما جاء عن العرب، فنحن أمام منهجين أولهما منهج عقلي، وآخرهما منهج نقلي، والفرق بين المنهجين مائة عام أو قرن من الزمان.

ولا شك أن هذين المنهجين يعبران عن تحمس العربي للغته، الأمر الذي جعل هذا الخلاف يفتر عند البغداديين الذين استوعبوا المنهجين، فوجدوا ألا مناص من الأخذ بهما، ولم يقف البغداديون عند حد الأخذ، بل أضافوا فكرهم ومنهجهم، وهذا أمر منطقي؛ لأنه استمرار لسنة التطور، وأخذ بأسباب النمو العقلي، وسوف نعرض لهذه المناهج جميعًا بالتفصيل في التمهيد الذي عقدناه لهذا البحث إن شاء الله تعالى".

ويرى الكاتب في دراسته أن البصريين عرضوا أثناء درسهم لنصوص العربية لثلاثة أنواع من القواعد في النحو:

أولًا: قواعد يساعدها الاستعمال اللغوي، وهذا النوع لا مجال للبحث فيه إلا إذا أراد الباحث أن يتعلمه أو يؤكد رسوخ قدم النحاة فيه.

ثانيًا: قواعد لا يساعدها الاستعمال، أي ليس لها شاهد من كلام العرب، وهذا النوع يحتاج إلى دراسة مستقلة يضطلع بها باحث شجاع.

ثالثًا: قواعد يصادمها أي يخالفها الاستعمال اللغوي، وهو مدار البحث، فهو يعرض أولًا للقاعدة التي وضعها البصريون، ثم يبين وجه الحكمة التي من أجلها صيغت هذه القاعدة، ثم يدير بعد ذلك مناقشة واضحة يبين فيها مدى صحة أو خطأ العلة التي جاء بها البصريون لإثبات حكمهم الموضوع، ثم يأتي بكلام العرب ليظهر درجة مصادقته لذلك الحكم.

والبحث في أثناء ذلك لا يغفل حكمًا يحتاج إلى تحليل أو تعليق، وإنما يعرض لجميع الأحكام من واجب وجائز وممنوع وحسن وقبيح وكثير وقليل ونادر... ومن حكم ٍمتعلق بماهية الكلمة ومعناها وإعرابها وتركيبها داخل الجملة.

وقد بحث الكاتب في كتب القراءات القرآنية والتفاسير والدواوين الشعرية لاستخراج تلك القواعد النحوية، حيث بحث فيما يقرب من ألف ومائة ديوان من الشعر العربي في الجاهلية والإسلام؛ لاستخراج الشاهد منها الذي يخالف القاعدة الموضوعة.

وقد جاءت الدراسة في مقدمة وتمهيد وخمسة أبواب وملحق وخاتمة وفهرس:

أما المقدمة فقد تناولت أهمية الموضوع، والغرض منه، والدراسات السابقة له، وخطته، وأهم الصعوبات التي واجهت الكاتب في إخراجه، والمنهج الذي سار عليه.

وأما التمهيد فكان تحت عنوان "المذاهب النحوية بين التأييد والمعارضة"، وتناول المذاهب الخمسة المعروفة في النحو العربي، وعرضَ لآراء العلماء ما بين مؤيد ومعارض، وبيَّنَ أن الاعتراف بها فضيلة وخير كبير للنحو العربي، ثم تحدث الكاتب في التمهيد عن نشأة كل مذهب، ومراحل نموه وتطوره، والمنهج المتبع في دراسة النحو والتقعيد للعربية الفصحى، والخصائص التي تميز بها عن غيره من المذاهب الأخرى.

وجاء الباب الأول بعنوان "الإعراب والبناء" حيث عرضَ فيه الكاتب للأحكام المتعلقة بالاسم والفعل المعرب والحرف، وبيَّنَ أن حركة الإعراب يجوز حذفها من الكلمة المعربة، وإنه يجوز نصب جمع المؤنث السالم بالفتحة، وضم نون المثنى وفتحها، وجمع المذكر غير العاقل بالواو والنون، ورفع الاسم بضمة ظاهرة، وحذف النون من المضارع في حالة الرفع، ونيابة "أل" عن الضمير، إلى غير ذلك من الأحكام المذكورة في الباب.

ويدور الباب الثاني حول "الجملة الاسمية ونواسخها" حيث عرضَ فيه للجملة الاسمية المجردة - جملة المبتدأ والخبر - والجملة المنسوخة بالفعل - كان وأخواتها وكاد وأخواتها وظن وأخواتها - والجملة المنسوخة بالحرف - إن وأخواتها، ولا النافية للجنس - وقد بيَّنَ فيه اعتمادًا على كلام العرب أنه يجوز وقوع الوصف مبتدأ دون اعتماد، واستتار الضمير في الخبر المشتق، ورفع الخبر بعد كان وأخواتها، ووقوع اسم كان نكرة وأقل تعريفًا من الخبر، ورفع اسم إن وأخواتها، ودخول إن على اسم الشرط، وإعراب اسم لا المفرد، إلى آخر ما هناك من أحكام متعلقة بالماهية والإعراب والتركيب.