النبذ في اصول الفقه

النبذ في اصول الفقه متوفر

التصنيف : فقة

دار النشر : الامام الذهبي - الكويت

محمد الحمود النجدي

كِتابُ النُّبذةِ الكافيةِ في أحكام أصول الدِّين ، أو النُّبذ في أُصول الفِقه الظاهريِّ ، للإمام علي بن أحمد ابن حزم الأندلسيِّ (ت: 456هـ) رحمه الله تعالى ، من نفائسِ مُتون الُأصول التي ترُبِّي المَلَكة الأُصولية لمن رَام فهمَ عِلم الأُصول والحُكمَ على المعقولِ والمنقولِ .
والكتابُ وإن كان لا يخلو من مُلاحظاتٍ ، فإن فيه منهجاً فريداً لَأساليبِ تعظيم النُّصوص والإستنباط منها ، وتربية الحِّس النَّقدي للمُتعلِّم .
وإنَّني بهذه المناسبة أنصحُ نفسي ومن يقرأُ هذا المقال من المُعتنين الكِرام الخِيرَة ، أن يتأملوا هذا السِّفر الموجز البليغ في عباراته وأحكامه وقواعده المُختصرة ، فإنه يُمهِّدُ على المطالعِ كثيراً من عَناء الأُصول الذي لا يعرفهُ إلا من صَعُب عليه مُراده وعَزَّ مَرامه في مسائلهِ الوعرة ، التي لا يُطيقها إلا الرجال المهرة .
وهذه نقداتٌ وتعقُّباتٌ واستدراكاتٌ موجزةٌ أمليتُها على بعض طُّلابي في الحَرم المكيِّ ، أثناء شرحي لِنُّبذ ابن حزم ، والنُّسخة التي إعتمدتُها في القرآءة هي نسخة الخانجي بمصر، طبعة سنة( 1431هجرية ) ، أسأل الله أن ينتفع بها من وقف عليها من صالح عباده ، إنه أكرمُ مسؤول وخيرُ مأمول ، وبالله تعالى التوفيق :

( أ ) : سبب تصنيف ابن حزم للنُّبذة الكافية :
صنَّف ابن حزم النُّبذة الكافية لسببين ، الأول : لشرحِ أُصول الإستدلال التي إعتقد صحتها ، على مذهب أهل الظاهرِ، ومن رغب في الوقوفِ على معرفة جزئيات الُأصول بنوعيه : أصول الدِّين وأُصول الفقه . الثاني : للردِّ على المُغالطات المنهجية والفقهية في تسفيهِ آراء الناقدين والناقمين لمذهب أهل الظاهر .
وقد حرص ابنُ حزمٍ رحمه الله تعالى أن يخلط فيها بين التقعيد الحديثيِّ والأُصوليِّ . فَيشترطُ لمن طالع هذه النُّبذة أن يُطالع طريقة ابن حزم في الإستدلال الحديثيِّ ،قبل أن يَدلف إلى مُطالعة ترجيحاته الأصولية .
وهذه النُّبذة الكافية لا تُغني عن الكتاب الأُم ، ولا يُنصحُ من أراد نقد المذهب أو التوسُّع فيه أن يكتفي بمُطالعتها فحسب ، لكنها زبُّدة ميسرة لكتابه ” الإحكام في أصول الأحكام ” ، فقد قال : ” فإننا لما كتبنا كتابنا الكبير في الُأصول وتقصَّينا أقوال المُخالفين وشُّبههم وأوضحنا بعون الله تعالى ومنَّه البراهين في كُّل ذلك ، رأينا بعد إستخارة الله تعالى والضراعة إليه في عونه على بيان الحق ، أن نجمع تلك الجُمل في كتابٍ لطيفٍ فَيسهلَ تناوله ويقرُبُ حِفظهُ ويكون إن شاء الله عز وجل درجةًإلى الإشراف على ما في كتابنا الكبير في ذلك ، وحسبنا الله ونعم الوكيل”( النُّبذة الكافية : 9)
وإنني أُرشدُ من فَهم هذه النُّبذة الكافية أن يُبادر لمطالعة كتاب ” الإحكام في أصول الإحكام ” ، ففيه من الفوائد والفرائدِ ما يعزُّ نظيره ، ولا يكاد يُوجد في سِّواه ، وليس الخبرُ كالمعاينة .
(ب) : المسائل الأُصولية التي ناقشها ابنُ حزم في النُّبذة :
المسائل التي ناقشها ابنُ حزم في كتابه أربعون مسألةً تقريباً، وهذا مَسردٌ لها على حسب ورودها في الكتاب :
التكليف ، الطاعة والمعصية ، الإجماع ، إجماع الصحابة ، إجماع العصر المتأخِّر ، إجماع أهل المدينة ، دعوى تخصيص الإجماع ، الراجح والمرجوح في الإختلاف ، النقل المتواتر ، خبر الواحد ، التدليس ، العدالة في الرواية ، المقطوع ، خبر الثقة ، وقوع اللفظة على معنيين ، دعوى النسخ ، حكم إنفاذ الأوامر ، تأخير البيان ، مواطن النَّسخ ، الأوامر والنواهي ، أفعال النبي صلى الله عليه وسلم ، حُكم الخطأ والنسيان والإكراه ، حكم النِّية في الأعمال ، واليقين والشك في العبادات ، الواجب المُضَّيق والواجب الموسَّع ، حكم الإستثناء ، حكم مُدَّعي الصُّحبة ، حكم مخالفة الراوي لما رواه ، المتشابه من القرآن ، حكم حقوق الله ، حكم الأفعال بحضرة الرسول صلى الله عليه وسلم وغيابه ، هل الحقُّ في قولٍ واحدٍ أم في الأقوال كُّلها ؟ ، حكم شريعة من قبلنا ، الحكم بالرأي ، الحكم بالقياس ، الأدلة العقلية والنقلية على بُطلان القياس ، حكم التعليل ، حُكم العملِ بدليل الخطاب ، حُكم التقليد ، حكم من لم تقم عليه الحُجَّة .